بنابراين نفس ولايت ممنوع نيست اگر منعى هست بخاطر اينست كه ولايت از ناحيهء طاغوت ، از ظلم و جور و . . . منفكّ نيست و به جهت حرام خارجى است . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : احتمال هم دارد كلمهء ذلك اشاره باشد به ترخيص امام عليه السّلام يعنى محال است كه به تو رخصت ورود در ولايت جائر را بدهم . [ نظير تعبيرات عرفى كه مىگوئيم : اگر به زمين به روى يا به آسمان اجازه نمىدهم يا اگر بميرى هم موافقت نمىكنم و . . . ] و قيدى ندارد كه اين عدم رخصت براى ظلم و جور باشد يا نه بلكه در نفس ولايت اجازه نمىدهم ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . نتيجه : به عقيدهء مرحوم شيخ : ولايت از قبل جائر از محرمات نفسيّه است . قوله : ثم انّه : به عقيدهء اماميّه حكم اصلى و اوّلى ولايت عن الجائر همان حرمت است چه نفسى يا غيرى ، ولى مسئله ولايت هم مثل مسئلهء كذب ، غيبت ، غناء و . . . مستثنياتى دارد و مواردى هم هست كه در اسلام قبول ولايت عن الجائر تجويز شده و آن دو مورد است كه ذيلا مطرح مىشود : قوله : احدهما : مورد اوّل عبارتست از قيام به مصالح عباد : يعنى قبول ولايت از سلطان جائر با فرض قيام به مصالح عباد جايز است به اينكه شخصى والى و حاكم شود و بدنبال آن كارهائى را كه به صلاح جامعه و مردم تحت حكومت او است انجام دهد قطاع الطريق را بگيرد ، امنيت مالى و جانى فراهم كند ، حق افراد را به آنها بدهد و . . . چنين ولايتى بلا خلاف جايز است و مرحوم قطب راوندى در فقه القرآن « 1 »

--> ( 1 ) فقه القرآن ج 2 ص 24 باب مكاسب محرّمه و مكروهه .